فساد اداری بخش سوم

بخش یک بخش دو چند روزی از اعلام جرم نگذشته بود که بازپرس دیوان کیفر کارکنان دولت، رئیس ما را برای توضیح در مورد اعلام جرم، احضار کرد. آقای رئپس پس از بازگشت‌اش از دادگستری طی حکمی مرا به عنوان کارشناس پرونده بهمراه زنده‌‌یاد فریدون منو (وکیل رسمی دادگستری و مشاور حقوقی گمرک ایران) به بازپرس مربوطه معرفی نمود. بهمراه آقای منو به بازپرسی مراجعه کردیم. قبلن آقای منو از خصایص آقای (احمد) مصلایی، خوش‌نامی، دقت و نظم و صداقت کاری او اطلاعاتی بما داده بود و بمن سفارش کرده بود که در هم در توضیحاتم جوانب کار را در نظر داشته باشم و هم گفته‌هایم مستند به مدارک باشد تا نه مشکلی برای کسی فراهم کند و نه کار بازپرسی را به درازا کشاند. مصلایی با رویی خوش ما را پذیرفت. آقای منو حسب رویه‌ی معمول‌اش مرا با نام کوچک معرفی کرد و گفت: ممد نماینده‌ی من است. پرونده‌ را او تنظیم کرده و در جریان کامل کار هست. اگر توضیحات او کافی نبود، بنده در خدمت شما هستم. بعد هم در اتاق را بست و رفت. اولین واکنش آقای مصلایی و همکارش، تعجب آنها بود از شکل و شیوه‌ی نگارش نامه‌ی اعلام جرم که با نامه‌های ماشین شده‌ی اداری آن زمان تفاوتی فاحش داشت. آن دو فکر می‌کردند که متن اعلام جرم چاپ شده است. توضیح این‌که آن روزها کاربرد کامپیوتر در ادارات نه تنها جنبه‌ی عام نداشت که اصولن امکان استفاده از این چنین وسایلی ناشناخته بود. رئیس کل گمرک که معاون وزیر دارایی نیز بود با استفاده از امکانات مالی که در اختبار داشت ماشین تحریری با حافظه‌ی کامپیوتری برای حوزه‌ی ریاست تهیه کرده بود و نامه‌هایی که به امضای او صادرمی‌‌گردید، توسط ماشین‌نویس مخصوص حوزه‌ی ریاست و با ماشین تحریر اختصاصی نوشته می‌شد که دقیقن بمانند پرینت‌هایی بود که امروزه هر کودک دبستانی قادر به گرفتن از هر متنی است. توضیحات من که تمام شد، آه و ناله‌ی بازپرس بلند شد که چرا ما نباید از چنین امکاناتی داشته باشیم تا کیفر خواستی که می‌نویسیم، ده‌ها خط‌خورده‌گی و گچ‌گرفته‌گی داشته باشد و ... واکنش بعدی بازپرس شگفتی او بود از رفتار رئیس اداره‌ی ما و می‌خواست اطلاعاتی در مورد ایشان بگیرد. گفتم که وکیل دادگستری است و قبلن نبر در وزارت بهداری، صاحب پست و مقامی بوده است و من شناخت زیادی از او ندارم که خودم هم در سازمان گمرک تازه‌کارم. مصلایی گفت: بله، تعریف کرد که وکیل دادگستری بوده است و در ضلع غربی سالن دادگستری خانم‌ تور می‌زده است. کلی از این شاه‌کارهایش برایم تعریف کرد اما در مورد این اعلام جرم چیزی نمی‌دانست و حواله‌ام داد به کارشناس پرونده که باید تو باشی و مشاور حقوقی گمرک که باید آقای منو باشد. گردش کار ورود کالا به گمرک، تنظیم اظهارنامه از جانب صاحب کالا یا نماینده‌ی او، گردش اظهارنامه و چگونه‌گی ارزیابی کالا و تطابق تعرفه‌ی گمرگی اظهاری با نوع کالا را با استناد به قانون امور گمرگی و آئین‌نامه‌ی قانونی آن و بخش‌نامه‌های اداری مستند به قانون، برای بازپرس توضیح دادم. و همین طور مواردی را که عدم رعایت آن‌ها از جانب اظهار کننده سبب می‌شود تا خروج کالا از گمرک از جمله‌ی مصادیق قاچاق تلقی‌ ‌شود. دو سه روز بعد، اول وقت اداری آقای مژدهی خبر داد که بازپرس مربوطه تلفنی مرا احضار کرده است. به دادگستری رفتم. بازپرس مصلایی ورقه‌ای جلوی من گذاشت و پرسید این ورقه چیست؟ نگاهی به ورقه انداختم. ورقه، درخواست بازپرداخت اضافه پرداختی حقوق و عوارض گمرکی از گمرک بود. روال کار بر این بود که اگر مابین اظهار کننده‌ی کالا و اداره‌ی گمرک در مطابقت تعرفه‌ی کالا اختلافی نظری پیش می‌آمد، صاحب کالا حقوق و عوارضی را که اداره‌ی گمرک مدعی آن بود نقدن یا به شکل ضمانت‌نامه‌ی بانکی به صندوق گمرک می‌سپرد و کالای خویش را ترخیص می‌کرد. ولی از نظر اداره‌ی گمرک مربوطه به کمیسیون حل اختلاف گمرک شکایت می‌بُرد. پس از صدور رای کمیسیون، چنانچه نظر صاحب کالا تایید می‌شد، گمرک مبلغ اضافی را مسترد می‌داشت. تقاضای بازپرداخت مبلغ مابه‌التفاوت به معاونت فنی گمرگ ترخیص کننده‌ی کالا تقدیم می‌شد. معاونت فنی، طی نامه‌ای از معاونت مالی و اداری همان گمرک، می‌خواست تا وجه اضافی گرفته شده به صاحب کالا پس داده شود. توضیحات من، آقای مصلایی را قانع کرد اما او نسخه‌ی دوم همان فرم را جلوی من گذاشت که مربوط به همان کالا و صاحب کالا بود اما مبلغ مندرج در آن هزار برابر بیشتر از رقم مندرج در نسخه‌ی اصلی بود. توضیح این‌که نسخه‌ی اول متعلق به صاحب کالا بود و نسخه‌ی دوم داخلی بود که به صندوق حسابداری گمرک به منظور اعمال در دفاتر حسابداری فرستاده می‌شد. من جوابی برای سوال او نداشتم. آقای مصلایی اضافه کرد: دیروز برای ردیابی همین فقره چک به بانک ملی شعبه‌ی امیریه مراجعه کردم تا شاید جا پای از متهم اصلی پیدا کنم. مدیر بانک از دادن سابقه‌ی چک و افشای صاحب آن خودداری کرد. من هم حکم جلب رئیس بانک را بدلیل عدم هم‌کار با قاضی تحقیق نوشته، پاسبان جلوی بانک را صدا کردم حکم توقیف را به دست او دادم. رئیس بانک که مسئله را جدی دید، تمام اسناد را در اختیار من گذاشت. با بررسی مدارک موجود متوجه این اختلاف سند شدم. چون اطلاعی از گردش امور مالی و حسابداری نداشتم با گرفتن یک برگ فتوکپی از سند ارائه شده به گمرک برگشتم. ادامه دارد