کاربرد عملی رسانهی ملی در کشورهای دموکراتیک
ماریان ساموئلسون، استاندار جزیزهی گوتلند (سوئد) فکر نکرده بود که حفاظت از محدودهی حریم دریا شامل حال شرکتهای با نفوذ هم میشود، از این رو امروز مجبور به استعفای از مقام خویش شد.
نوشتهی بالا تیر یکی از خبرهای چهارشنبهی گذشته روزنامهی مترو بود.
داستان از آنجا شروع شد که ماریان ساموئلسون، بنا به گزارش سایت بخش فارسی رادیو سوئد، شرکتی بنام ماتس هانسون در گوتلند، اراضی خصوصی خود را با کسب اجازهی این استاندار، به ده برابر افزایش داد.
استفاده از این زمینها حسب قانون برای عموم آزاد است و این اراضی در زیر پوشش حفاظت ساحلی قرار دارند. یکی از همکاران خانم ساموئلسون در هیئت مدیرهی شورای استان گوتلند که قصد گزارش این بذل و بخشش خلاف قانون استاندار را به پلیس داشته است توسط استاندار از اینکار منصرف میشود.
خبرنگار رادیویی گوتلند در یک مصاحبه با ماریان ساموئلسون، دلیل موافقت او را با عمل شرکت مزبور جویا میشود. استاندار غافل از این که حرفهای او ضبط میشود میگوید که "در اجرای مقررات نسبت به شرکتهای بانفوذ، باید کمی دستودل بازتر عمل کرد".
نوار مذکور که کیفیتی بسیار بد داشت فردای روز مصاحبه در اولین بخش خبری در ساعت شش بامداد، از رادیو سوئد "پ۱" پخش شد.
پخش نوار با توجه باین مسئله که «همه در مقابل قانون یکسانند» موجب سروصدای بسیاری در رسانههای نوشتاری و شنیداری سوئد گردید. مردم گوتلند در مصاحبههای زندهی تلویزیونی خواستار استعفای استاندار شدند. ادارهی کل حفاظت محیط زیست از عمل استاندار بمقامات مربوط شکایت کرد. نهایت وزیر امور شهرداریها که ابتدا از اظهار نظر در مورد مسئله طفره میرفت در تلویزیون سوئد حاضر و خانم استاندار را بخاطر کار خلاف قانونش مورد انتقاد قرار داد.
روز چهارشنبهی گذشته مات اولسون وزیر امور شهرداریهای سوئد اقرار کرد که برای ماریان اولسون کاری در دفتر نخستوزیری با حق دریافت حقوق خود بمبلغ ۷۸۰۰۰ کرون، در نظر گرفته شده است، در حالی که روزش قبلش ماریان در مصاحبهای اظهار داشته بود که به هیچوقت قصد کنارگیری از کارش را ندارد.
ماتس اودل گفت:
بخاطر بازگشت آرامش به شورای استانی، من و ماریان باین توافق رسیدهایم که او از کار خویش کنارهگیری نماید.
ماتس اودل اضافه کرد:
اظهار نظرهای ماریان در میان مردم ابهاماتی را پیرامون نگرش مقامات اداری به پرنسیپها گردیده است.
- ما به این توافق رسیدیم که ایجاد مجدد فضای مناسب همکاری در شورای استانی ناممکن است.
ماریا اولسون در پیام دیروز خود به «تیتی» اظهار داشته بود که در تلهای افتاده است که یکی از همکاران ناباب برای او گذاشته بود.
این مسئله سبب نه تنها سبب تغییر تصمیم ماتس اولسون، نگردید بلکه گفته میشود که علیرغم آنکه ماریان بعدن گفتهی خویش را پس گرفت، از جمله عوامل اصلی برکناری او بوده است.
4 نظرات:
عمو جان چرا عكسهاي وبلاگتان باز نميشه؟
مطلب آموزنده ای بود. اما برای کسی که در داخل سوئد زندگی نمی کند، بهتر است مقدار بیشتری توضیح داده شود. مثلاً بر سر آن شرکت که زمین هایش را ده برابر کرده، چه آمده است؟ آیا فقط برکناری این خانم کافی است؟ این خانم در یک کشور دمکراتیک، بر خلاف قانون عمل کرده است. اگر زیر دستان دست پنجم و ششم این خانم چنین قانون شکنی ای می کردند، آیا با آن ها به همین گونه برخورد می شد و یا سخت تر؟ ضمناً آیا رقمی که نوشته اید اشتباه نیست؟ شاید یک صفر کم باشد. واکنش روشن و دقیق مردم چه بوده است؟ مردم خشم خویش را به چه سویی نشانه گرفته اند؟ برخوردشان با آن خبرنگار چه بوده است؟ قطعاً توضیحات شما، این حادثه را بیش از پیش جالب تر خواهد ساخت.
آقای افراسیابی عزیز
مدتی است کمتر می نویسید. آیا در سفرید یا آن که خدای ناخواسته، گرفتار. نوشته های شما، چه در مورد ایران و چه جاهای دیگر، از صمیمت و هدفمندی متینی برخوردار است.
یاسمن خانم اگر عکسهای وبلاگ من باز نمیشود فکر مشکل از سرور شما باشد. من با آن اشکالی ندارم.
خانم استخری در مورد رقم حقوق ماریان ساموئلسون، حق با شما بود که اصلاح شد. سپاس از یادآوری شما.
اما در موارد دیگر اگر قرار باشد به جزئیات پرداخته شود، داستان «مثونی هفتادمن شود» میگردد. مسلم است وقتی با استاندار چنین رفتاری شود، کارمندان جزء نیز از قلم نخواهند افتاد.این روزها بحث تغییر قانون در مورد حقوق اینگونه کارمندان خاطی دولت نیز هست. صبح وزیر شهرداریها میگفت مسئله را به هیات تحقیقی سپرده است.
و من فکر میکنم زمین بخشوده شده، بدلیل غیرقانونی بودن عمل بخشش، پس گرفته خواهد شد.
خانم طریقت درست تشخیص دادهاید. حال و هوای نوشتنم نیست. ترجیح میدهم بیشتر بخوانم تا آرامش بگیرم.
ارسال یک نظر