ایراد اتهام
بکجای این شب تیره بیاویزم، قبای ژندهی خود را؟
نیما یوشیج
فیلم مصاحبهی احمدینژاد ـ موسوی را نشد درست و کامل به بینم. اینقدر قطع و وصل شد که حوصلهام سر آمد. رفتم و جریان مصاحبه را خواندم و یکی دو تفسیری را که بر آن نوشته بودند نیز. اینطوری بیشتر بدلم نشست. نه قیافهی طلبکار احمدینژاد را دیدم و نه از شنیدن گزافهگوییهایش خونم بجوش آمد. اما آنچه بیشتر جلب توجه مرا کرد اتهاماتی بود که آن دو بزرگوار، یکدیگر را بدان منتسب میکردند. بخصوص احمدینژاد که گویا چون مدرکی علیه فساد مالی موسوی نداشت، یقهی هاشمی رفسنجانی و یارانش را چسبیده بود. ول کن هم نبود! انگار نه انگار که رفسنجانی رئیس مجلس خبرهگان شورای رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است!
به گمان او کلیهی دولتها و دولتمردان صاحبقدرت سه دورهی پیش از او همه خلافکار بودهاند و در این میانه تنها او بوده است که با “شیوهی اعمال سیاست خارجی” آبرو و حیثیتی برای ایرانیان خریده است”.
در مصاحبهی دیگری، دکتر مهدی خزعلی با صدای آمریکا «برنامهی روی خط»، از مسایلی دیگر پرده برداشته بود و دولت احمدینژاد را با بذل و بخشهایش به کشورهایی که به قول خزعلی باید “برای یافتن آنها از روی نقشهی جفرافیا به ذرهبین پناه برد”(نقل به مضمون) به کجراهه رفتن متهم کرده بود.
آنچه در این نوع مصاحبهها برای من قابل توجه است نوع اتهاماتی است که اصحاب دعوا یکدیگر را بدان منسوب میدارند.
آقای موسوی ده سال نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران بوده است و مورد مهر و محبت آیهالله خمینی.
احمدینژاد چهار سالی است ریاست جمهوری اسلامی ایران را یدک میکشد و مورد مهر و حمایت آیهالله خامنهای است.
مهدی خزعلی گذشته از نسبتی که با آیهالله خزعلی دارد، سالها صاحب پست و مقامی در جمهوری اسلامی ایران بودهاست و همین الان هم باید صاحب نفوذی باشد که این چنان شجاعانه میتازد.
هر سهی این مقامات به اسنادی دسترسی دارند یا داشتهاند که من و توی خوانندهی این سطور، دستمان به آنها نمیرسد. هر سه فریادشان از رواج فساد در حکومت جمهوری اسلامی ایران به آسمان بلند است. همهی اینان میدانند که این اتهامات حتا اگر مستند به مدرک نیز باشد، شخص یا اشخاص مورد اتهام محق به اقامهی دعوا در محاکم قضایی علیه مدعی است. همهی آنها آگاهند که ایراد اتهام، پیش از اثبات ادعا در محضر دادگاه از نظر قانونی جرم و از نظر مذهبی حرام است.
برای من شنونده که اطلاع کمی هم از علم حقوق دارم این تصور ایجاد میشود که همهی آنان راست میگویند.
اما رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در کردستان فرمودند:
چيزهايي را كه انسان میشنود، باور نمیكند كه از زبان نامزدها از روي صدق و صفا خارج شده باشد!
او از نامزدهاي انتخاباتي میخواهد كه “اذهان عمومي را تخريب نكنند و منصف باشند”.
راستی حرف چه کسی را باور کنیم؟
فساد مالی را خود با چشمانم دیدهام. فقر عمومی را مشاهده کردهام. کشتار زندانیان دههی شصت را شاهد بودهام که با فتوایی دست کم چهار هزار انسان را از دم تیغ گذراندند. کار قاتلان آنچنان فجیع بود که فریاد آیهالله منتظری بدر آمد و به گفتهی دکتر خزعلی رفتار ساواکیان را بهتر از رفتار عمال جمهوری اسلامی خواند.
همهی اینان دم از کشور امام زمان میزنند و خود را سربازان امام زمان مینامند. اما امتِ امام زمان را هم میچاپند و منتش را هم روی دوش امام زمان میگذارند و میگویند “من امانتدار امام زمان هستم”. نمیدانم! شاید هم حکم امانتداری مال ربوده شده را از چاه جمکران بیرون کشیدهاند.
آقای احمدینژاد میفرمایند “اين دولت در خدمت به مردم افتخارات بزرگی را به وجود آورده است، بالاخص در حوزه سياست خارجی كه توانست ملت ايران را عزيز كند”. و در جایی دیگر میفرمایند” شما ميگوئيد آبروي ايران در اين دولت رفت. من تعجب ميكنم و بهتر است شما به سفر خارج از كشور برويد و ببينيد چطور ملتها از شما استقبال ميكند. شما در دوره خودتان چه مقدار سفر خارجي رفتهايد؟…”
من ایرانی ساکن خارج که مسافرت هم بسیار میکنم و بر عکس آقای رئیس جمهور، نه محافظی دارم و نه اتومبیل ضدگلولهای. با پای پیاده در میان مردم وول میخورم، چنین حرمتی را نه لمس کردهام و نه احساس. برعکس زمانیکه مامور پاسکنترل کشوری که میخواهم واردش شوم، روی کلمهی ایران مندرج در گذرنامهی سوئدی من، متوقف میشود و میپرسد:
آخرین سفرت به ایران در چه زمانی صورت گرفته است؟ لرزه بر اندامم میافتد که به الان به اتهام تروریست، از ورودم جلوگیری خواهند کرد. و لذا نه تنها احساس عزتی بمن دست نمیدهد که عرق شرم بر من مینشیند، عرق شرم نه از ایرانی بودن که از داشتن چنین “بزرگانی”.
بر عکس در زمان خاتمی، برخوردها با من دیگرگونه شده بود. بجای اینکه مرا چون امروز، تحقیر کنند، ضد یهود بدانند و شمار مسافرت به میهنم را جویا شوم، با روی باز از من میپرسیدند نظرت در بارهی خاتمی چیست؟ اگر چه بیشتر خاتمی و خامنهای را با هم قاطی میکردند.
به باور من هر دو گروه زمانی که از فساد اداری صحبت میکنند راست میگویند و کوشش رهبری در ساکت کردن آنان نیز گواه درستی ارزیابی خودم میدانم. با این همه احوال امیدوارم که هفتهی آینده امکان این را داشته باشم که برای دادن رای، بتوانم راهی استکهلم شوم.
من رای دادن را حق خودم میدانم نه تکلیف قانونی یا شرعی.
0 نظرات:
ارسال یک نظر