روحانیون ایران بایستی راه‌های تازه‌ای انتخاب کنند

من این مقاله‌ را در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در وبلاگی که در پرشین‌بلاگ داشتم، منتشر کرده بودم. امروز در یک باز نگری تصادفی متوجه شدم که پیش‌بینی‌های آن موسسه از اوضاع ایران چقدر درست بوده است. فکر کردم بد نباشد دوباره منتشرش کنم بخصوص که در آن موقع وبلاگ من جوان بود و ناشناس. مقاله‌ای از موسسه‌ی معاملات بین‌المللی سوئد The Swedish Institute of International Affairs برگردان: محمد افراسیابی پس از بدست آوردن اکثریت مجلس ایران توسط گروهی که اصطلاحا واپس‌گرا نامیده‌می‌شوند فصل تازه‌ای در تاریخ بیست و پنج ساله‌ی جمهوری اسلامی گشوده شده‌است. رئیس‌جمهور محمد خاتمی که از سال ۱۹۹۷ بارزترین چهره‌ی تلاش برای تغییر رژیم از درون است و کمتر از یکسال به پایان ریاست‌اش نمانده است، مدت‌هاست که در عمل نیروی تحلیل رفته‌ای بشمار می‌آید. حالا نیز چون گذشته دیگری است که تصمیم می‌گیرد. پیش‌نمایش انتخابات آشکارا نشان داد که بنیادهای مردمی و دموکراسی فقط اجازه حیات در همان چهارچوب و محدوده‌ای را دارا هستند که قدرتمداران معمم مطرح می‌کنند. در نظام دیکتاتوری ملائی، بالاترین مرجع دینی، آیت‌الله علی خامنه‌ای و دیگر حقوقدانان شورای نگهبان‌اند* که با تفسیرات تضییقی خویش از شریعت که مافوق سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیگر مسائل اجتماعی است، ایرانیان را مجبور به پذیرش آن می‌کنند. بنا بر ادعای مقامات دولتی بیش از نیمی «در تهران یک نفر از سه نفر» از مردم در انتخابات شرکت کردند. اما برای مردم باور به این ادعا مشکل است. در دوران تسلط ملایان، زندگی مردم بهتر نشده است. بر اساس محاسبه‌ی اقتصاددانان ایرانی،۴۰ % مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نیمی از جعیت ایران در سن زیر ۲۰ سال بوده و اگر چه بسیاری از آنان موفق به گذراندن تحصیلات عالی می‌گردند معذالک بسیاری از این تحصیل‌کرده‌گان موفق به یافتن شغلی برای خود نمی‌گردند. درصد رسمی بی‌کاران حسب گزارشات رسمی ۱۶% اعلام شده است. اما واقعیت این است که در صد بی‌کاران بسیار بیشتر از رقم رسمی اعلام شده است. تقلیل استاندارد سطح زندگی، نبود تغییرات و وجود مقررات دست و پاگیر و دخالت مدام در زندگی اجتماعی مردم سبب ایجاد نارضائی شدید در میان توده‌ی مردم شده است. سوال این است که چرا اوضاع به این اندازه خراب شده است؟ ایران صاحب هفت در‌صد کل منابع نفت جهان و پس از روسیه، صاحب بزرگترین ذخایر زیر زمینی گاز طبیعی است. با توجه به بهای بالای نفت در بازار جهانی در چند ساله‌ی اخیر، وضع اقتصادی کشور سالانه ۶ تا ۷ درصد افزایش داشته است. رهبران کشور شاید تقصیر وجود کمبودها و عدم سرمایه‌گزاری‌های خارجی را متوجه تضییقات ایجاد شده از جانب دولت ایالات متحده‌ی آمریکا، عنوان کنند. ولی دلایل دیگری نیز می‌تواند موجب این ناکامی‌ها باشد. رئیس جمهور خاتمی کوشید تا با مدرن‌سازی اقتصاد کشور، موانع موجود در تجارت خارجی و سرمایه‌ی گذاری بیگانگان را از بین ببرد. ولی این امر با مخالفت و راهبندی شورای نگهبان مواجه شد. ایران توسط شرکت‌های ناکارآمد دولتی با مدیریت ناسالم اداره می‌شود در حالی‌که حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی غالبا محدود است به بخش تجارت و خدمات عمومی. بیشتر قدرت اقتصادی در دست روحانیون واپس‌گرا قرار دارد که اداره‌ی شرکت‌های مرفهی چون "بنیاد" ها رابه عهده دارند. بیشتر این بنیادها مبدل به کنسرن‌های بزرگی شده‌اند و یکی از آن‌ها بنیاد مستضعفان است که بخشی قابل ملاحظه‌ای از کشاورزی کشور را تحت کنترل مستقیم خود دارد. این شگفت انگیز نیست که چرا جنبش فعال دانشجوئی دیگر علاقه‌ا‌ی به حمایت از خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان نشان نمی‌هد. آن‌ها، دیگر تمایلی ندارند که به خاطر تغییرات رژیم از درون، در خیابان‌ها یا زندان‌ها مورد آزار و اذیت واقع شوند. بیشتر جوانان بدیگرگونه اعتراض خویش را ابراز می‌کنند. آنان مرزهای مجاز تعیین شده از جانب ملایان را با رفتار و نحوه‌ی پوشش خویش و در رابطه با جنس مخالف، عقب زده و در بسیاری از موارد با روی‌آوری به مصرف الکل یا مواد مخدر و حتی حمایت آشکار از غرب و بویژه ایالات متحده، مخالفت خویش را با ملایان حاکم نشان می‌دهند. با بکارگیری غیرقانونی آنتن‌های ماهواره‌ای و اینترنت نگاه دیگر به جهان اطراف خویش دارند. محافظه کاران یا اصلاح‌طلبان؟ تقسیم معمولی فقها و سیاسیون سکولار به "موافقین اصلاحات" و "واپس‌اگرا" ساده‌نگری ‌است. پس از انتخابات اخیر محتمل به نظر می‌رسد که سه گروه بیشتر و بیشتر متبلور شوند. بسیاری از اصلاح‌طلبان که از شرکت در انتخابات ممنوع شده‌اند، آماده‌ی ترک سیاست بوده و به همراه دانشجویان و سازمان‌های حقوق بشری در فکر بازسازی اساسی آنچه "جامعه‌ی مدنی" نامیده می‌شود، خواهند رفت. چنانچه این گروه را اصلاح‌طلبان دست چپ اطلاق کنیم، خاتمی و یارانش را که خود را پیروان واقعی خط امام می‌دانند، می‌توان اصلاح‌طلبان واقع‌گرا «مودرات »نامید. اینان در واقع داری همان بینشی هستند که در سال‌های اول انقلاب ابراز می‌شد. اکنون که محافظه‌کاران بر مخالفین سیاسی خویش در انتخابات مجلس، فائق شده اند و احتمالن نیز پست ریاست جمهوری را در سال دیگر، از آن خویش خواهند کرد، علی‌الاصول باید آنان به منتخبین خویش، برتری خود را بر اصلاح‌طلبان در نحوه‌ی توسعه‌ی کشور نشان دهند. آنان در گذشته نیز قدرت را در دستان خویش داشته‌اند ولی در آن‌زمان مخالفین آنها این چنین چشم‌گیر و جامع نبودند. در مقابله با جریانات تغییرات ضروری، فاصله‌ی بین محافظه کاران واقع‌گرا و محافظه‌کاران سختگیر، بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود. مسائل بنیادی مشتملند بر دین، اقتصاد و رابطه با جهان خارج. حتی در میان خود روحانیون نیز بحثی بر این مبنا که آیا دین باید کاملا سیاست را هدایت کند و یا اینکه ملایان باید سیاست رها کرده و به مساجد بازگردند، آغاز شده است. در این زمینه نظر دیگران از جمله شعیان عراق، حداقل آیت الله العظمی علی سیستانی، تاثیر گذار خواهدبود. محافظه کاران راست و سختگیر و بازاریان متنفذ با اصلاحات اقتصادیِ بیشتر مخالفند در حالی که میانه‌روها و روحانیون واقع‌گرا، کشور چین را الگو و نمونه‌ی خوبی برای ادامه‌ی کنترل سیاسی بر کشور، ضمن پیشرفت اقتصادی لیبرال و توسعه‌ی آزادی شخصی ارزیابی می‌کنند. واقع‌گرایان از جمله در صدد شکستن محدودیت‌های بین‌الملی به منظور تحکیم پایه‌های رژیم، در فکر رسیدن به نوعی تفاهم در بعضی از زمینه‌ها با دنیای غرب من‌جمله با شیطان بزرگ آمریکا هستند. از هم اکنون نام شخصی در میان گروه واقع‌گرا برای ریاست جمهوری بعدی به چشم می‌خورد. این شخص حسن روحانی، رئیس مجمع عالی امنیت ملی است. او یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سال های۱۹۹۷-۱۹۸۹ است که هنوز هم از نفوذ فوق‌العاده‌ای برخوردار است.