انقلاب آن‌لاین

نوشته‌ی  Peter Wolodarskiروزنامه اخبار روز سوئد



برگردان: محمد افراسیابی

یکی از حاضران در میدان آزادی در پاسخ به سوال Lyce Doucet خبر نگار بی‌بی‌سی، روز جمعه، ساعتی پیش از آنکه حسنی مبارک اریکه‌ی قدرت را ترک کند، گفت «نه رئیس جمهور و نه معاون او راه و روش فرستادن اس‌ام‌اس می‌دانند و نه از ای‌ـ‌میل استفاده می‌کنند. آنها از زبان دیگری غیر از آنچه ما بدان تکلم می‌کنیم، استفاده می‌نمایند».

فاصله‌ی میان نسل جوانِ آشنا با اینترنت و مردان در قدرت مصری در این ده ساله‌ی اخیر بشدت زیاد شده ‌است. به لطف تکنیک اطلاع‌رسانی تازه، این امکان به میلیون‌ها تبعه‌ی مصری داده شده‌است تا خود را از حصار تبلیغات دولتی رها ساخته و بدنیائی راه یابند که نه حسنی مبارک قدرت کنترل آن را دارد و نه عمر سلیمان.

این روش، سبب تقویت میل به تغییر و مقابله با رژیم را تشدید کرد‌ه‌است. فساد درون حکومتی، فقر، نبود آزادی و عدالت اجتماعی را تمامن در تقابل با گسترش دموکراسی و جامعه‌ی باز قرار داده‌است. مصر مبارک که زمانی گوهر درخشان جهان عرب بود، بیکباره مبدل به سیستمی عقب‌گرا گردیده که تنها هنر آن، آزار و اذیت مردم خودی است.

ترکیب ماهواره و ارتباطات جمعی به شیوه‌ای ناباورانه برنامه‌ی کار سرکوب‌گران حاکم مصری را تغییر داده‌است. زمانی‌که حسنی مبارک در سال ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید، برای دیگران چنین امکانی نبود که با استفاده از چنین امکاناتی، به آسانی جهانیان را از اوضاع و احوال خویش آگاه سازند. سی سال پیش ناآرامی‌های تونس، که محرک اجتماعات میدان التحریر شده است به سختی می‌توانست حتا به عنوان خبر در مصر یا دیگر حکومت‌های دیکتاتوری عربی شنیده شود. اکنون شیوه‌ی خبررسانی کهنه از هم پاشیده ‌است و جوانانی که در زمان به قدرت رسیدن مبارک هنوز متولد نشده‌بودند بیشتر از گارد حفاظتی رژیم، بروزشده و آن‌لاین هستند.

در مدت بحران ۱۸ روزه‌ی مصر، حسنی مبارک سه پیام تلویزیونی فرستاد که هر سه‌ی آن از جنبه‌ی ضبط، تنظیم و کیفیت، نشانگر آن بود که قصر ریاست جمهوری در شرایط دهه‌ی هشتاد، منجمد شده است. همه‌ی دیکتاتورهای جهان عرب که وضعیت بهتری از دیکتاتور سابق قاهره ندارند، باید اکنون از این نیروای تازه بمیدا‌ن‌آمده که آنان را نیز به صندوق‌خانه‌ی تاریخ خواهد فرستاد، بر خود بلرزند. آنچه باقی می‌ماند این است که آیا امواج اینترنت با خود دموکراسی را هم بدرون این کشورها خواهد برد.

کلیه‌ی تظاهرات چند هفته‌ی گذشته مسالمت‌آمیز بود و توسط کسانی انجام شد که خواهان انتخابات آزاد و آینده‌ای مشخص در مصر بودند نه خواهان انقلاب اسلامی. جنبش دموکراسی‌خواهی قاهره، بیشتر از نوع جنبش اروپای شرقی است تا جنبشی ۱۹۷۹ ایران که آن ملایان جای‌گزین شاه سلطه‌گر شدند.

دموکراسی به عنوان یک سیستم سیاسی هرگز کامل نبوده‌است. گاهی پیش‌آمده است که افراط‌گرایان موفق شده‌اند با پس زدن سیستم دموکراسی، احترام به حق تعیین سرنوشت افراد را نادیده گرفته‌اند. اما دموکراسی، حداقل سیستمی است که ما می‌شناسیم و تنها این سیستم است که می‌تواند خطر جنگ، گرسنگی و کشتارهای گروهی را کاهش دهد.

محمد البرادعی، «یک مخالف سیستم حکومتی مصر» کاملن در این اظهار نظر حق دارد که می‌گوید «راه جهان عرب به ثبات، توسعه‌ی اقتصادی و حقوق اجتماعی، تنها با تقویت نفوذ مردم آن کشورها در شیوه‌ی اداره‌ی کشور آغاز و خاتمه می‌یابد».

نظریه‌یِ مبتنی بر «عدم آماده‌گی مردم مصر برای دموکراسی» بواقع نوعی اهانت بمردم مصر است» که از زبان عمر سلیمان، معاونت ریاست جمهوری خارج شده‌است.

البرادعی در یک مصاحبه با تلویزیونیآمریکائی Meet the press چنین بیان داشت «هندوستان از نظر رنجی که از فقر و بی‌سوادی موجود می‌برد  شباهت تامی با مصر دارد. ولی آنها بی‌شک از یک سیستم دموکراسی حکومتی برخوردارند».

پس از جنگ جهانی دوم در علوم سیاسی این باور قوی بوجود آمد که «هر کشوری پیش از رسیدن به دموکراسی باید از حداقل بنیه‌ی قوی اقتصادی برخوردار شود». این نظریه «اول اقتصاد بعد دموکراسی» که بنام نظریه‌ی مدرنیته نامیده‌می‌شود در چندین دهه، دانشگاه‌ها و سیاست وزارت امور خارجه‌ی کشورهائی را متاثر کرد. اما با گذشت زمان ساختمان این نظریه در هم فروریخت و در حال حاضر، فقط زمانی بدان متوسل می‌شوند که می‌خواهند ملتی را از آزادی، این اساسی‌ترین نیاز بشری، محروم سازند.

آدم پرزفسکی سیاستمدار لهستانی‌ـ‌آمریکائی و برنده‌ی سال جایزه Skytte Prize نشان داده است که هیچگونه رابطه‌ای میان پیشرفت توسعه‌ی اقتصادی و گذر به دموکراسی وجود ندارد.

کشورهای فقیر هم می‌توانند سفر خویش را بسوی آزادی‌های سیاسی بی‌هیچ پیش‌شرطی آغاز کنند به همانسان که دیکتاتورهایی چون چین، علی‌رغم رشد توسعه‌ی اقتصادی سریع خود، توانسته‌اند فشار سیاسی خود را روی مردم‌ خویش حفظ کنند. نیروهای دیگری هستند که بنیاد پیشرفت دموکراسی را ایجاد می‌کنند.

آنچه Adam_Przeworski نشان می‌دهد این است که یک رشد اقتصادی خوب، تضمین حکومت مردم بر مردم را قطعی می‌کند. تا کنون هیچ کشور دموکراتی با در آمد سرانه‌ی متوسط بیش از   ۴۰۰۰ دلار در سال (درآمد مصر سرانه‌ی در سال ۲۰۰۹ میلادی ۵۹۰۰ دلار بوده است) بازگشتی به استبداد فردی نداشته است.

کسی نمی‌داند مصر بعد از مبارک بکجا خواهد رفت. کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و آمریکای متحده‌ی شمالی نباید از این تصور که وجود ارگان‌های تندرو که می‌توانند انقلاب ۲۵ ژانویه را مبدل به یک سانحه برای مصر و همسایه‌گانش نماید، پرهیز کنند.

در ضمن امکانانی زیادی وجود دارد که می‌تواند کشور از رکود اقتصادی موجود رهانیده و آن را مبدل به بخشی از کشورهای مناسب قرن بیستم کند که احتمالن تا کنون امکانش موجود نبوده‌است. مردم با اعتراضات مسالمت‌جویانه‌ی خویش که منجر به فرار دیکتاتور شد، پنجره‌ای بسوی آزادی گشوده‌اند. این پیروزی علی‌رغم باور بسیاری از جهانیان که در آغاز نهضت، ثبات ناشی از وجود حکومت خودکامه‌ی مبارک را بر آزادی مردم ترجیح می‌دادند، بوقوع پیوست. این پیروزی آن‌لاین مردم مصر بر دولت آنجا، امید به تغییرات را افزایش داده است.