۱۳۸۷ آذر ۱۱, دوشنبه

حکمی عادلانه

نوشته‌ی پست پیشین من زیر عنوان"کور کردن قانونی" واکنش‌های مثبت و منفی زیادی را سبب شد. من در این مورد، در بخش کامنت‌ها، توضیحات لازم را داده‌ام.

نوشته‌ی زیرین مربوط به قتل ناجوان‌مردانه‌ی زنی‌ است جوان، مادر دو فرزند، وزیری خوش‌نام و محبوب که به دست دیوانه‌ای قصابی شد.

من این نوشته را که شامل ترجمه‌‌ایست از نوشته‌ی سردبیر سیاسی روزنامه‌ی آربتار بلادتArbetarbladet در تاریخ زیر در وبلاگ سابقم منتشر کرده بودم.

با توجه به واکنش‌های مثبت و منفی‌ نشان داده شده به نوشته‌ی پست پیشین‌ام، لازم دیدم آن را دوباره نشر دهم تا دوستان را با شیوه‌ی داوری سوئد، یکی از دموکرات‌ترین کشورهای جهان آشنا سازم.

به فرمایش مولای رومی

من آن‌چه شرط بلاغ است با تو می‌گویم

تو خواه از نظرم پند گیر و خواه ملال!

حکمی عادلانه

دوشنبه بیست و دوم تیر ماه ۱۳۸۳ ساعت ۰۲:۲۲

صدور حکم برائت می‌خائیل می‌خالوویچ «یوگوسلاوی تبار » قاتل آنّا لیند Anna Lind وزیر امور خارجه‌ی وقت سوئد، از جانب‌دادگاه استیناف استکهلم بتاریخ هفتم جولای سال جاری، بحث داغی بین حقوق‌دانان و روان‌شناسان و عامهِ‌ی مردم سوئد، ایجاد کرده‌است. عده‌ای با توجه به محبوبیت آنا لیند و با توجه به عدم موفقیت پلیس سوئد در دستگیری قاتل اولاف پالمه نخست وزیر محبوب و آزاده‌ی سوئد،در سال ۱۹۸۶، هر دو قتل را سیاسی تلقی می‌کنند. اولوف پالمه که در سال‌های جنگ ویتنام، با شرکت خویش در تظاهرات خیابانی، علیه سیاست جنگطلبانه‌ی آمریکا در ویتنام، سنت‌شکنی کرد، نام نیکی از خود بجای گذاشت. جانشینان او در حزب سوسیال دموکراسی سوئد، پس از او بتدریج از نظر سیاسی به راست گرویدند. آنا‌لیند در این میان، با نشان دادن استعداد و لیاقت فوق‌العادهی‌سیاسی خویش، بین مردم محبوبیتی کسب کرده بود. او در ۱۳ ساله‌گی به عضویت شورای شهر زادگاهش درآمد. سپس رهبری جوانان حزب سوسیال‌دموکرات سوئد را بدست گرفت، به مجلس راه یافت. چندی نگذشت که وارد هیات دولت شد. پیشرفت سریع او ناشی از اعتمادی بود که مردم به او داشتند. قتل او سوئد را واقعا عزا دار کرد. مردم انتظار نخست‌وزیریش را داشتند ولی در عوض خبر مرگش را شنیدند.

کنت لوتی Knnet Luttiا از روزنامه‌نگاران پر آوازه‌ی سوئد و سردبیر سیاسی روزنامه‌ی آربتار بلادت «روزنامه‌ی کارگری» یوله و از سوسیال دموکرات‌های معتقد و قدیمی سوئد است. او هر روزه با قلم تند ولی بسیار شیوایش، کمبودهای جامعه، به راست زدن‌های سوسیال‌دموکرات‌ها و سیاست امریکا و اسرائیل را در خاورمیانه به نقد می‌کشد. برداشت این روزنامه‌نگار و سوسیال دموکرات قدیمی از حکم دادگاه استیناف، خواندنی است.

حکمی عادلانه

مسئله‌ساده‌است‌: هر انسان بیماری باید مداوا شود. این اصل باید ناظر بر کلیه‌ی افراد جامعه باشد حتی شامل کسی که قاتل وزیر خارجه باشد. بر همین اساس هم، چنین احساس می‌شود که حکم صادره‌ی دیروز دادگاه استیناف استکهلم، راه‌گشا باشد. دادگاه در حکم خود اعلام کرده‌است که می‌خالو‌می‌خالوویچ، در زمان ارتکاب قتل آنّا لیند( وزیر وقت امورخارجه‌ی سوئد) بیمار روانی بوده‌است. او بر اساس نظریه‌ی کمیته‌ی حقوقی- علمی سازمان امور اجتماعی سوئد، در زمان ارتکاب قتل، از بیماری شدید روانی رنج می‌برده است.

این موضوعی بود که دادگاه استیناف نمی‌توانست آن را نادیده گیرد. و لذا حکم به قاتل بودن می‌خالوویچ را با اکثریت آراء صادر کرد. آن حکم را می‌توان یک پیروزی مهم برای جامعه‌ی مدنی توصیف کرد. دادگاه شهرستان تحت تاثیر شدید افکار عمومی و مطبوعات، قبلا، متهم را به حبس ابد محکوم کرده بود. این عملی قابل پیش بینی بود. زیرا جو حاکم آن‌روزی ، طالب صدور حکم زندانی ‌دراز مدت برای قاتل بود، نه محکومیت او به مداوا. متن مندرج در زیر حکم دادگاه بدوی تأیید شده بود که: قاتل وزیر امورخارجه‌ی کشور، شایسته‌ی هیچ‌گونه ناز و نوازشی نیست.

حمله‌ی وحشی‌وار و خشونت بی‌حدی که می‌خالوویچ در زمان ارتکاب قتل به آن مبادرت ورزیده‌بود و رفتار خون‌سردِ خالی از هر گونه احساسش، موجبات برانگیخته‌گی احساسات عامه‌ی مردم را علیه او فراهم کرده‌بود. خیلی‌ها، حتی پیش از صدور حکم دادگاه بدوی، او را به حبس ابد در پشت درهای بسته، محکوم کرده‌بودند. به همین ساده‌گی می‌شد تقابل افکار عمومی را با واقعه حدس زد. حوادث اتفاقی در فروشگاه محل قتل نیز با توجه به قساوت و فقدان همدردی قاتل بسیار آزار دهنده و تکان‌دهنده بود. این‌طور به نظر می‌رسید که نقشه‌ی قتل آنا‌‌لیند، از پیشترها و قبل از ورود او به فروشگاه تهیه شده باشد. ضربات متعدده‌ی کارد وارده‌بر بدن مقتول، بسیار حیوانی تلقی ‌شد. فرار قاتل و تلاش او در نابود کردن وسیله‌ی قتل و طول زمان دستگیری او می‌توانست به تصمیم قبلی قاتل بر آنچه انجام داده است تفسیر شود. پایه‌ی بحث کیفرخواست دادستان نیز بر این منوال بود.

می‌خالوویچ به قتل اعتراف کرد اما از بیان علت ارتکاب به آن عاجز ماند. دادستان هم دلیل موجه سیاسی‌ای نتوانست ارائه کند. ارتکاب به قتل، یک عمل آنی مجرمانه‌ی دیوانه‌وار بود.

اگر میخائیلویچ در روز اقدام به قتل در فروشگاه، بیمار روانی ‌بوده‌باشد، توجیه جامعه مبتنی بر مجازات قاتل،یا در واقع گرفتن انتقام از او، وزن و اعتبار قانونی خویش را از دست می‌دهد.

انسان بیمار باید مداوا شود، نه اینکه راهی زندان گردد.

گرچه آنا لیند محبوب‌ترین سیاستمدار کشور و نخست وزیر احتمالی آینده‌ی ما بود. قتل او جراحات سختی به جامعه وارد کرد. همه‌ی ما با خانواده‌ی او شدیدا همدردی کردیم، با هم گریستیم، رنج بردیم و به عزایش نشستیم. قتلی بی‌نهایت نابایست و بی‌معنا. او آینده‌ی ما بود. مسئله‌ی قتل می‌بایست با شدیدترین وجه قانونی مواجه شود. میخائیلویچ باید مابقی عمر خویش را در پشت درهای بسته‌ی زندان بگذراند. حکم دادگاه بدوی نیز بر این منوال صادر شده بود.

اما اکنون این پتر آلتین، که وکیل مدافع او است، باید با توضیحات خویش، هم برای عموم مردم انتقام‌جو و ناباور، و هم برای بو هولم، شوهر تقریبا عصبانی مقتول، که خواستار محکومیت قاتل به حبس ابد است، توجیه کند که چرا دادگاه استیناف میخائیلویچ را به مراقبت‌های ویژه روان‌پزشکی محکوم کرده است و نه به حبس ابد.

هولم بری مأیوسانه مدعی است که حکم صادره از نظر قضائی غیر قابل دفاع است. اما مادلن لیون هووود، استاد صاحب کرسی حقوق جزا، حکم صادره را صحیح ارزیابی می‌کند. جمع معدودی از حقوقدانان معروف کشور از حکم صادره ناراضیند، در حالی‌که اکثریت روان‌پزشکان قانونی کشور رضایت خویش را از حکم دادگاه استیناف استکهلم ابراز داشته و آنرا با آغوش باز پذیرفته‌اند.

اما بو هولم بری در خواسته‌ی خویش مبنی بر محکومیت می‌خالوویچ به حبس ابد، تنها نیست.

پاسخ مبرهن است: فرد بیمار مبتلای‌به ناراحتی‌های روحی شدید، محق به برخورداری از امکانات پزشکی به منظور مداوای خویش است، این‌چنین شخصی نباید راهی زندان شود.

اما این امر بدان معنی نیز نیست که میخالوویچ بزودی آزاد می‌گردد। او مسلما زمانی طولانی را در پشت درهای بسته خواهد گذراند. نمی‌شود هم گفت که به دلایل بسیاری، منجمله به‌دلابل سیاسی، این امکان هست که او را پس از دو، پنج یا ده سال، سالم اعلام کنند. شاید تا ابد او در پشت درهای بسته‌ی بیمارستان‌های روانی بماند، بی آنکه مجبور به نشستن در پشت میله‌های زندان باشد.

پی‌نوشت تاکیدها از من است

4 نظرات:

Yasser Kamalinezhad در

1- اگر کسی فرزند یا همسر یا عزیزتان را جلوی چشم شما تکه تکه کند و بعد به عذر اینکه در آن لحظه دچار جنون یا هر مشکل دیگر شده بوده او را از قصاص معاف کنند آیا این موضوع را امری منطقی و صحیح می دانید ؟
2- اگر به این شکل باشد که تمام قاتلان بعد از ارتکاب قتل توجیهی اینگونه برای کارشان می تراشند.

محمد افراسیابی در

بله یاسر جان! من اعتقادی به انتقام شخصی ندارم. انتقام شخصی شایسته‌ی انسان آزاده نیست. ولی این بدان معنا نیست که مجرم نباید مجازات شود. این داستانی خودساخته نیست که قاتل وزیر امورخارجه‌ی کشوری نه تنها اعدام نمی‌شود (در سوئد مجازات اعدام ممنوع است و آخرین شخصی که در سال ۱۹۱۰به تیغه‌ی گیوتون سپرده شد، آلفرد آندر نام داشت) بلکه بدلیل ابتلا به روانپریشی محکوم به مراقبت‌های ویژه روان‌پزشکی محکوم کرده است و نه به حبس ابد.
البته این بدان معنا نیست که مجرم نباید مجازات شود. فلسفه حقوق کیفری با قانون قصاص فرق دارد.

Hope_Sky در

از کتابها در کودکی آموختم که اصول بدیهی و موضوعه در ذهن من را عده ای قبول ندارند. بعضی در دنیایی که تصویر شده شکل می گیرند و باور نمی کنند که غیر آن هم می شود باشد. اگر تاکید شود که بازمانده در مورد بازخواست جرم تصمیم بگیرد به او امکان داده می شود که در افول انتقامخواهی خود مجرم شود. این سیستم قضایی است که برای اصلاح جامعه روندی داشته باشد نه دردمند. مثال بسیار جالبی است. مطلبی که با نام انتقام نوشته بودم که لینکش را در زیر داده ام هم بی ربط به موضوع نیست.
http://hope_sky.persianblog.ir/post/12

آرمین گیله‌مرد در

سلام ... در مورد تولد و مرگ: خب از هرچه که نميدانيم چيست، خوشم نمی​آيد و البته استثنا هم هست ..آنانی که خيال ميکنند، می​دانند چيست ...
خودخواهی جامعه هست که باعث می​شود بجای جلوگيری از جنايات، حس انتقام خود تسکين دهيم. و در چنين جوامع حتی بيگناهان هم مجازات می​شوند تا اين احساس به هر شکل و روشی تسکين يابد، چونکه در چنين جوامع بايد يکنفر قربانی شود ...

ارسال یک نظر